حددت المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة القاضي بسام فياض، يوم 3 فبراير موعدا لاستكمال محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بعد أن طلبت محاميته أماتا مبارك مهلة للاطلاع على ملفات القضايا المرتبطة به، خلال أولى جلسات محاكمته التي عُقدت اليوم الثلاثاء.
واتخذت الشرطة العسكرية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة تزامنا مع الجلسة، وسط ترقب واسع من محبي الفنان اللبناني، الذين يعيشون حالة قلق بشأن مصير شاكر منذ أن سلّم نفسه للجيش اللبناني قبل أسابيع.
وكشفت مصادر إعلامية لبنانية عن تطور لافت في قضية فضل شاكر، بعدما أوصت الهيئة القضائية بإسقاط تهمتين رئيسيتين وجهتا إليه سابقا، تعدّان من أبرز التهم التي صدر على أساسها أحكام قضائية. وتشمل التهم التي أوصت الهيئة بإسقاطها:
- تهمة الإساءة لدولة شقيقة، والتي اعتبرت غير ذات صلة في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها الساحة السورية.
- تهمة تمويل جماعات إرهابية، إذ لم تعثر التحقيقات على أي أدلة تؤكد تورط الفنان في نشاطات مالية غير مشروعة أو تحويلات دعم لجماعات محظورة، كما لم تُظهر مراجعة حساباته أي مؤشرات على عمليات تبييض أموال.
ومثل فضل شاكر أمام القاضي بلال الضناوي، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، في القضية التي رفعها إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي ”حزب الله“ وقيادي في “سرايا المقاومة”، ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بتهم تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار في مايو 2013.
وتضمنت الجلسة تلاوة بيان الادعاء المقدم من هلال حمود، ثم سؤال المحكمة لفضل شاكر عن طلباته القانونية وهوية الجهة التي تمثله، قبل أن يحدد القاضي موعد الجلسات المقبلة. وتُعد هذه القضية دعوى مدنية لا ترتبط بالأحكام الغيابية السابقة الصادرة عن المحكمة العسكرية، والتي سقطت قانونياً بعد تسليم شاكر نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني.
