يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب فرنسا، لمواصلة النظر في ملف اتهامه بـ«اغتصاب» نادلة داخل فندق بمدينة سان تروبيه سنة 2018، وهي التهمة التي ينفيها بشكل قاطع. وتعقد المحكمة جلستها ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يصدر الحكم يوم الخميس المقبل، بينما يحضر لمجرد (40 سنة) الجلسة في حالة سراح. وتستعد المشتكية، عبر محاميها دومينيك لاردان، للمطالبة بعقد جلسة «مغلقة»، مؤكدة أنها عاشت «ليلة من الرعب» وتنتظر حكما يعترف بها كـ«ضحية».
وترجع وقائع قضية 2018، وفق معطيات أوردتها وكالة أ.ف.ب، إلى شهر غشت من السنة نفسها، حين كانت المشتكية تشتغل نادلة في سان تروبيه والتقت بالمغني المغربي سعد لمجرد في أحد الملاهي الليلية. وأفادت أمام المحققين بأنها قبلت تناول مشروب معه داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتحول الأمسية، حسب روايتها، إلى «اعتداء جنسي داخل الغرفة».
ويتمسك لمجرد، من جهته، بأن العلاقة تمت «برضى الطرفين»، وينفي أي استعمال للعنف.
وتلقي قضية 2016، المرتبطة باتهام الشابة الفرنسية لورا بريول، بظلالها على المسار القضائي لسعد لمجرد، خصوصا بعد التطورات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية وأعادت الملف إلى واجهة الصحافة الفرنسية. وكشفت صحف، من بينها «لو باريزيان»، عن فتح تحقيق قضائي يتعلق بمحاولة ابتزاز تعرض لها سعد لمجرد من طرف لورا بريول ووالدتها ومحاميتها إلى جانب مؤثرة وشقيقها، حيث طالبت المجموعة – وفق المصادر نفسها – بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى أو عدم حضور جلسة الاستئناف.
وأبلغ سعد لمجرد السلطات الفرنسية بهذه الواقعة، ما دفع النيابة العامة بباريس إلى فتح تحقيق مستقل، استُدعيت فيه الأطراف المعنية بتهم «محاولة الابتزاز» و«تكوين عصابة منظمة». واعتبر دفاع لمجرد أن هذه المستجدات «تمس بشكل مباشر مصداقية الطرف المدني».
وتوقفت جلسة الاستئناف المتعلقة بقضية أكتوبر 2016 في الثاني من يونيو 2025، بعد كشف الدفاع عن تلقي سعد لمجرد منذ دجنبر 2024 عدة اتصالات تتضمن عروض «تسوية مالية» لإنهاء الملف، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الحكم وفتح تحقيق منفصل حول وجود شبكة تمارس الابتزاز.
ويُذكر أن قضية 2016 سبق أن أسفرت في فبراير 2023 عن إدانة سعد لمجرد ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل من السنة نفسها مع بقائه تحت المراقبة القضائية.
